مدونة السلوك
مدونة سلوك الشبكة العربية لحقوق الطفل"منارة"
" منارة" كشبكة اقليمية تم تشكيلها بجهد اقليمي شارك به ثمانية دول عربية ، 10 أعضاء يمثلون الدول التالية (لبنان،اليمن،الاردن،مصر، العراق، الجزائر، تونس والمغرب) وبدعم وتعاون من قبل المنظمة السويدية لرعاية الاطفال.
مدونة السلوك:
هي المبادئ والقيم والاخلاقيات والسلوكيات التي سيتّبعها الشركاء في الشبكة خلال عملهم والتي تتوجّه لكل من إداراتها وموظفيها ومتطوعيها خلال أدائهم لمهامهم.
مقدمة
تتضمن مدونة السلوك هذه اهداف الشبكة العربية لحقوق الطفل"منارة" ومدى سعيها لتحقيق هذه الاهداف المرتبطة بقيم ومبادئ حقوق الانسان عامة وبقيم ومبادئ حقوق الطفل خاصة، وغاياتها ودورها في احداث التنمية المجتمعية والتغيير في حياة الاطفال ومساهمتها في تحقيق آمالهم. وهذه المدونة مبنية على مبدأ التنوّع والتعددية في المجتمعات التي يعيش فيها الاطفال ضمن دولهم، والمشاركة والحق في عدم التمييز والحق في التعبير عن آرائهم من خلال شبكات الاطفال، والعمل لضمان تحقيق مصالح الطفل الفضلى ، وان الشركاء في هذه الشبكة سيكونوا الداعمين الرئيسيين في احقاق حقوق المجتمع عامة والاطفال خاصة.وقد تم اعداد هذه المدونة من قبل الشركاء في الشبكة.
ان مدونة السلوك هذه سوف تهيئ الشركاء في الشبكة للإستجابة لتحديات التغيير في حياة الاطفال، ولعملية المشاركة في خلق بيئة فاعلة وآمنة تتيح لهم الفرصة بشكل فردي او جماعي المشاركة في صناعة القرار. ومن خلال المبادئ الواردة في هذه المدونة والتي تبناها الشركاء في الشبكة الذين سيلتزمون بان مبادئ وقيم حقوق الانسان وحقوق الطفل اساس في عملية التغيير في حياة الاطفال في المجتمع العربي ومن اولويات عملها. كما يلتزم الشركاء بأن تكون آليات عملهم مرتكزة على البرمجة على حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص وان تاخذ بعين الاعتبار قيم المجتمع الذي تعمل معه. كما يلتزم الشركاء بمعايير الشفافية والمساءلة في تنفيذ اعمالها وكيفية استخدام مواردها.
نظرة تاريخية
شهدت وتشهد منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية نشاطاً واسعاً في العقود الأخيرة من القرن الماضي ومع بداية الألفية الجديدة، حيث تحاول تلك المؤسسات تعبئة الرأي العام حول قضايا هامة تتعلق بالمجتمعات العربية وبسياسات الحكومات ذات التأثير على القطاعات الشعبية بشكل أو بآخر، وسنستعرض هنا لبعض المسائل المرتبطة بأوضاع منظمات المجتمع المدني في المجتمع العربي، وذلك على النحو التالي:
أ- النشــأة:
تَشكَّل العمل الأهلي العربي منذ بداياته وحتى الآن متأثراً بالظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع العربي في مساره التاريخي، وهناك عدد من العوامل التي كان لها تأثير واضح على توجهات وأهداف وحجم دور العمل في المراحل التاريخية المختلفة. فمن ناحية كان للقيم الدينية والروحية في المنطقة العربية، تأثيراً كبيراً على العمل الأهلي حيث تعتبر الجمعيات الخيرية هي أقدم الأشكال امتداداً لنظام الزكاة ومفهوم الصدقة الجارية الذي تمثل في الوقف في الإسلام ولنظام العشور في المسيحية، انعكاسا لقيم التكافل الإجتماعي التي تحض عليها الأديان. وقد قامت هذه المنظمات الدينية بدور كبير في نشر التعليم والثقافة الدينية إلى جانب تقديم الخدمات والمساعدات الإجتماعية .
كما شهد القطاع الأهلي العربي تطوراً أثناء فترات النضال ضد الإستعمار الأجنبي أو الحروب أو الكوارث التي شهدتها المنطقة، مما عزز التكاتف الشعبي وانتشار تقافة العمل المجتمعي التطوعي واستنفار الجماهير وانتظامها من أجل الحفاظ على إستقلالها وهويتها الوطنية ضد محاولات الهيمنة الثقافية والإستعمارية وفي درء مخاطر التحديات الطبيعية وغيرها.
لقد تأثر العمل الأهلي العربي أيضاً بالتطورات الإقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية والمحلية، بحيث تطور دوره حديثاً تحت إلحاح مطلب التنمية، في إطار ظروف إقتصادية وسياسية وثقافية غير مواتية، إلى دفع تنظيماته لأن تكون إطاراً محركاً للجماهير للمشاركة في العملية التنموية، ولتقديم بعض الخدمات بدلاً من الدولة. وقد أدى هذا التطور إلى تسليط الضوء على هذا القطاع سواء على المستوى الإجتماعي أو السياسي أو الفكري. كما ظهرت في الآونة الأخيرة منظمات للمدافعة او المناصرة او التأييد تعمل من أجل دعم الحريات وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي.
ولكن لا بدّ من الاشارة الى التحوّل الحاصل مؤخرا في الوطن العربي وما حصل من حراك وسقوط بعض الانظمة العربية والتحوّل المدني في العمل وخاصة في مجال التنمية وحقوق الانسان وانتشار ظاهرة العمل الاهلي والمدني والمطالبة بحكومات مدنية لإدارة الدولة والذي كان محظورا في بعض الاقطار العربية او كان حكرا فقط على من هم من النظام الحاكم او من انصارة علّنا نشهد في ظل هذه التغيُرات نقلة نوعية ايضا في العمل الاهلي على صعيد الوطن العربي.
مبادئ مدونة السلوك
1- مبدأ الالتزام بالاعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان
يلتزم الشركاء في الشبكة بالمبادئ والاعراف والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان ومنها:
• الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاضافية.
• قواعد الامم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل( قواعد بكين ، هافانا ومبادئ الرياض وقواعد الامم المتحدة لحناية الاطفال المجردين من حريتهم).
• اتفاقية مناهضة التعذيب
• الميثاق العربي لحقوق الانسان
• الميثاق العربي لحقوق الطفل
• الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة.
• الاتفاقية الدولية للقضاء على كل اشكال التمييز العنصري.
• اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وافراد اسرهم.
2- مبدأ المساواة والشمولية
يلتزم الشركاء بمعاملة الاشخاص والمجموعات سواء كانوا مستفيدين او عاملين لديها على انهم سواسية، كما ويلتزم الشركاء بعدم التمييز السياسي او الديني او الطائفي او العرقي او العائلي او الجغرافي او على اساس النوع الاجتماعي او على اساس الخلفية الاجتماعية او على اساس الاعاقة او باي شكل كان مع الحفاظ على حق الشركاء بممارسة التمييز الايجابي تجاه بعض الفئات المهمشة كالمراة والطفل وذوي الاعاقة على سبيل المثال لا الحصر.
يلتزم الشركاء بتطوير وتنفيذ اجراءات صارمة وواضحة لمنع التمييز بكافة اشكاله ضد الموظفين بما يكفل تكافؤ الفرص.
يلتزم الشركاء بتطوير وتنفيذ اجراءات صارمة وواضحة لمنع كافة اشكال التمييز في اختيار الفئات المستفيدة وفي تقديم الخدمة تم ذكرها اعلاة لا داعي للتفصيل
يلتزم الشركاء بتعزيز المساواة بين الجنسين في انشطتهم ومنشوراتهم وإجراءاتهم، وذلك على صعيد تعاملاتهم مع العاملين او المتطوعين لديهم والفئات المستهدفة والجمهور. المساواة بين الجنسين نتاج الالتزام بعدم التميز وهذا ذكر اعلاة ايضا.
يلتزم الشركاء بحماية حقوق العاملين لديهم، لذلك يجب ان تضمن اداراتهم وجود اجراءات وتعليمات واضحة تشمل كافة حقوق الموظفين وبشكل خاص:
• وجود سلّم وظيفي وفئات رواتب واضحة ونظام ترفيعات وترقيات واضح ومعلوم للجميع.
• وجود عقود عمل للعاملين لدى الشركاء يتوافق وقوانين عمل كل دولة يتواجد فيها الشريك.
• وجود نظام تقييم وتقويم عادل وواضح لجميع العاملين لدى الشركاء بالاضافة الى نظام عقوبات واضح ومنشور.
3- مبدأ التنمية البشرية المستدامة
يلتزم الشركاء في الشبكة بان تكون استراتيجيتهم وخطتهم وانشطتهم منسجمة والتنمية البشرية المستدامة بالتركيز على بناء نظام تعليمي اكاديمي ومهني وفقا للمبادئ والمواثيق والاعراف الدولية لحقوق الانسان والحريات العامة يضمن بناء جيل من الاطفال قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
4- مبدأ المشاركة
يلتزم الشركاء في الشبكة بتعزيز مبدأ مشاركة الاطفال عبر ترويج ونشر ثقافة العمل مع الاطفال ومشاركتهم المجتمعية. كما وانه يعمل الشركاء على تسهيل عملية نقل المعلومات والخبرات فيما بينهم ومختلف شرائح المجتمع والمستفيدين وخاصة فيما يتعلّق بتغيير السياسات والمنهجيات والممارسات وصنع القرار.
كما ويلتزم الشركاء في الشبكة بتنفيذ إستشارات مع المستفيدين وخاصة في الامور التي تتعلّق بحياتهم وهذا ما يعزز ثقافة الحوار والتشاور ما بين الشركاء واصحاب العلاقة والمستفيدين لتعزيز التواصل والشفافية.
يلتزم الشركاء في الشبكة بإشراك اصحاب العلاقة والمستفيدين من المجتمعات المحلية في عملية التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم للبرامج والمشاريع.
يلتزم الشركاء في الشبكة بالعمل على تشجيع وتطوير عملية التواصل ما بين العاملين لديهم ومع اصحاب العلاقة والمستفيدين وتمكين الاطفال من المشاركة الفاعلة في كل ما ذكر اعلاة
5- مبدأ التنسيق والتشبيك
يلتزم الشركاء في الشبكة بتطويرآليات لتعزيز التنسيق والتشبيك والتعاون والاتصال والشراكات فيما بينهم مبنية على الرؤى المشتركة والمستقبلية ومع اصحاب العلاقة والمستفيدين في المجالات والقطاعات العملية وتحقيق التكامل فيما بينهم وتجنب الازدواجية في العمل والاستخدام الامثل للموارد والطاقات والشراكة في التخطيط والتنفيذ والتقييم للفعاليات المشتركة، وتقديم المساندة فيما بينهم.
يلتزم الشركاء بتنسيق المواقف وخاصة فيما يتعلّق بالامور المشتركة او بالفئات المستهدفة او في التوجه الى المحافل الدولية، والحد من المنافسة وازدواجية العمل وزيادة الكفاءة في استثمار الموارد وفي حال تمثيل الشبكة في اي حدث هام من قبل احد الشركاء يلتزم باطلاع باقي الشركاء على نتائج هذه المشاركة.
6- مبدأ نزاهة الشركاء
على كل من الشركاء في الشبكة وتحديدا في الاتصالات مع الآخرين من الشركاء او المؤسسات الاخرى والمستفيدين، الالتزام باحترام قيمهم وسياساتهم بما لا يتناقض ورؤية ورسالة الشبكة. وان يعملوا من اجل منع اي إشكالات معهم وحل اي اشكالية بروح من التسامح والانفتاح. بالاضافة الى العمل على حفظ الملفات والتوثيق والمعلومات ووضع ضوابط في عملية اتلاف السجلات والاتزام بمبادئ حرية الوصول الى المعلومات بما لا يتناقض ورؤية ورسالة الشبكة.
على الشركاء في الشبكة ان لا يكونوا طرفا مشاركا في الافعال الخاطئة ، الفساد، الرشوة، واية تعاملات مالية غير صحيحة، كما ستلتزم الشبكة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاربة هذه الافعال.
يلتزم الشركاء بالعمل والتطوير لنظامين مالي واداري يصادق عليهما الهيئات المرجعية من مجلس تنفيذي وجمعية عمومية يتضمنان ما يلي:
1- سياسات وإجراءات التوظيف.
2- نظام توظيف واضح وشفاف، يشمل آلية الاعلان عن الوظائف وإشغالها، وعد التمييز.
3- تحديد حد ادنى للرواتب والاجور مرتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والانساني.
4- سلّم رواتب واجور معلن عنه وواضح وشفاف بالاضافة الى الامتيازات والكفاءات المتعلقة بالموظفين.
5- من المفروض ان يكون لدى المؤسسات او التجمعات الشريكة هذة الانظمة ، ومن المستحيل ان تتفق كل اعضاء الشبكة على نظام واحد لاختلاف الدول والقوانين التي تعمل فيها.
7- مبدأ الشفافية
يلتزم الشركاء في الشبكة بالشفافية المطلقة والقائمة على مبدأ الحق بالمعرفة وخاصة فيما يتعلّق بايصال المعلومات الى اصحاب العلاقة والمستفيدين بما يضمن الانفتاح على الهيئة العامة والمستفيدين والمانحين والسلطة حول الانشطة والاجراءات والقرارات والسياسات والممارسات.
ضمان وصول المعلومات الى الجمهور والمستفيدين والجهات الرسمية والمانحين والعمل ضمن اجراءات واضحة ومعلنة بما يتعلّق بالسياسات المالية والتنموية وسياسات واضحة للنشر وتوفير المعلومات الصحيحة للجمهور والتقيّد بالمعايير المهنية والقواعد الخاصة بالشفافية المالية، وتوفير المعلومات الاساسية والخاصة بكل شريك والالتزام بالمتطلبات الاساسية للشفافية ونشرها، وهي:
• الالتزام بالانفتاح ، والشفافية ، والأمانة ، والمسؤولية الفردية والجماعية فيما يتعلق بالمنظمة ورسالتها ، وسياستها ، ونشاطاتها وقيمها على المستويات الإدارية كافة ، بشكل يسمح بمساءلة جادة للمنظمة وللعاملين بها فيما يتعلق بمعاملاتها كافة ومع الأطراف ذات العلاقة .
• العمل ، ضمن انظمة واجراءات مالية وتنموية واضحة ومعلنة
• ضمان تمتع المؤسسات الشريكة بنظام هيكلي واداري يوضح الادوار والمسؤوليات المختلفة.
• الشراكات والائتلافات والتعاقدات مع الجهات المختلفة.
• التزام المؤسسات الشريكة باصدار التقارير المالية والادارية السنوية.
• ضمان وجود انظمة و جراءات مالية وا دارية تضمن الشفافية والمساءلة.
• ضمان كل مؤسسة شريكة وجود نظام إجراءات توظيف معلن تحمي وتطور الموارد البشرية في المنظمة ، ، بما فيها أسس التوظيف ، والتقييم والتدريب والترقيات وسلم الرواتب ، وآلية اختيار المستفيدين ، وشبكة علاقاتها .
• التعهد بالمحافظة على سرية المعلومات الشخصية المتعلقة بشؤون الموظفين والعملاء ما لم يتنازل الأشخاص المعنيون عن هذا الحق أو يتطلب القانون كشف هذه البيانات .
• تبني اساليب تضمن الكفاءة في نظم المشتريات للبضائع والخدمات وحماية هذه الاجراءات من تأثير المصالح الشخصية.
8- مبدأ تضارب المصالح
• يبرز هذا المبدأ عندما يصبح شخص او مجموعة اشخاص في موقع القوة او المسؤولية او الصلاحية في اي مؤسسة من المؤسسات الشركاء من شأن ذلك ان تخوله او تخوّلهم استغلال مواقعهم من اجل المنفعة الشخصية او العائلية او من اجل اصدقائه او اقربائه او الحزب الذي ينتمي اليه او من اجل مؤسسات اخرى لها علاقة معها، ولمنع ذلك على ادارات المؤسسات الشركاء وضع اجراءات صارمة للحؤول دون حصول ذلك، ويجب اتباع سياسة الشفافية الكاملة في تلك الحالات.
• ضمان عدم انتفاع اعضاء المجلس التنفيذي من اي منافع شخصة اومادية جراء عملهم في الشبكة.
9- مبدأ المساءلة
يلتزم الشركاء بتقديم المعلومات المطلوبة حول اي موضوع او نشاط يتعلّق بعمل الشبكة وضمان وجود انظمة تضمن المساءلة من قبل اعضاء الهيئة العامة او من قبل المستفيدين في المجتمع ومن قبل المانحين او المتعاقدين لديه وفق شروط العقد والقوانين المرعية الاجراء.
وبشكل خاص يعمل الشركاء على:
ايجاد نظام يضمن حق اي متضرر من برامج او انشطة الشبكة بتقديم الشكاوى للمؤسسة، وان يتم الرد خطيا على كل شكوى، وان تراجع مجالس ادارتها الشكاوي بشكل منهجي.
التزام المؤسسات الشريكة بوجود واستخدام برامج وانظمة محاسبة وتدقيق مقبولة ومعتمدة قانونيا .
ضمان استخدام المؤسسات الشريكة اللاموال في المجالات المخصصة لها والمعلن عنها والحفاظ على طابعها القانوني كجمعيات ومؤسسات غير ربحية.
ضمان وجود انظمة مالية تضمن تحديد صلاحيات الصرف ومراعاة فصل المسؤوليات.
10- مبدا الادارة الرشيدة:
يلتزم الشركاء بمبدأ الادارة الرشيدة والديمقراطية للتأكد من ان المؤسسة تعمل بفعالية وتدار بشكل جيد وذلك على صعيد الهيئة العامة ومجلس الادارة والعاملين. وبشكل خاص يلتزم كل من الشركاء:
• ان تبقى الجمعية او المنظمة مستقلة تماما في اتخاذ قراراتها.
• اعتماد مدقّق حسابات قانوني سنويا من قبل الهيئة العامة.
• ان يطور إجراءات صارمة لمنع وجود اي تضارب للمصالح.
• ان يطور خطة الاستخدام الامثل للموارد البشرية والمادية للمؤسسة.
• ان يطور ادلّة للممارسات السليمة تشمل الاجراءات الادارية والمالية والعملياتية والرقابة والتقييم.
• ان يعزز مفهوم الادارة بالمشاركة ويعزز شعور العاملين والمستفيدين بالملكية وبروز قيادات جديدة وتطوير قدرات القيادات الحالية.
• ان يشرك العاملين والمستفيدين والاطفال بفعالية في عملية التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة.
• ان يتأكد من ان البرامج الذي يطورها تستجيب لحاجات المجتمع لديه وخاصة الاطفال، غير مقيّد بتوجهات المانحين .
• التزام بضمان المؤسسات الشريكة بعدم التعاطي مع التمويل المشروط وخاصة سياسيا، او تناقض سياسة الممول وحقوق الانسان وخاصة حقوق الاطفال.
11- مبدأ التأثير والفعالية
إن مهمة الشركاء تكمن في السبب والغرض من وجودها والجميع يأملون بتحقيق ذلك، ويتوجّب على جميع الشركاء تحديد سياساتهم بوضوح. ويجب ان تشكل المهمات للشركاء والمحددة جيدا الاساس والاطار العملي والمرجعي لكافة أنشطة الشركاء وخططها. على الشركاء ان يلتزموا بتوظيف مواردهم البشرية والمالية بطريقة فاعلة من اجل تحقيق الاهداف المعلنة.
على الشركاء العمل على تحقيق الامور التالية:
1- مجلس الادارة : يجب على كل عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يتفهّم تماما مهمة مؤسسته ويدعمها، وان يتفهّم دورة وصلا حياته في بناء المؤسسة وتطويرها وفق نظامها الاساسي.
2- التقييم: يجب مراجعة مهمة وأنشطة المؤسسة على مستويين الاداري والبرامجي. ومراجعة وتقيم الخطط والانشطة التي تم تنفيذها والتخطبط المستقبلي.
12- مبدأ ادارة النزاعات
يلتزم الموقعون على هذه المدونة باللجوء الى الوساطة والتحكيم بالدرجة الاولى ، لحل الخلافات فيما بين الشركاء في الشبكة او مع المؤسسات الاهلية المختلفة ، او داخل المؤسسة الواحدة، او على صعيد مشاكل العمل.
